السعودية تطالب بـ 28 مليار دولار تعويضات عن الآثار البيئية في حرب الخليج

[احمد الثقفي]

كشف الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن حجم التعويضات التي طالبت بها السعودية نتيجة ما تعرضت له من تلوث بيئي إبان حرب الخليج الثانية أوائل التسعينات الميلادية بلغ نحو 28 مليار دولار.
وأوضح أنه لا يزال تحت الشواطئ السعودية اكثر من 8 ملايين متر مكعب من الرمال الملوثة بالزيت المرئي والذي امتد اثره الى جزء كبير من الاحياء البحرية وأن الضرر سيمتد لنحو 100 عام في حال لم يتم معالجته. وأشار الأمير تركي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى وجود تنسيق مع الجهات التعليمية في البلاد لإقرار منهج تعليمي في المراحل الدراسية المختلفة يهدف لرفع سقف الوعي البيئي.

وأضاف الأمير تركي أن قيام تجمع لكبريات الشركات المهتمة بالبيئة في تكتل واحد سيساعد على الاستفادة من النفايات بكافة أنواعها في موارد مختلفة منها إنتاج الطاقة الكهربائية، والمياه والأسمدة، كما ستكون هناك عمليات تصدير للنفايات السعودية بعد تدويرها إلى بلدان أخرى تستفيد منها في صناعات مختلفة.

الأمير تركي بن ناصر تناول جوانب بيئية مهمة وبشفافية عالية من بينها المخاوف من وجود أمراض شمال الأراضي السعودية لها ارتباط بتسرب مفاعلات نووية مجاورة. إلى نص الحوار.


* في ابريل من عام 2003 قمتم بجولة لشرق السعودية وللوقوف على حجم الضرر البيئي الذي تسببت فيه حرب الخليج، منذ ذلك التاريخ ما الذي تحقق من إجراءات في هذا الشأن على المستوى البيئي؟

ـ نعم هذا صحيح وقد قمنا في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذه الفترة بإجراء ومسح ودراسات للرصد والتقييم البيئي على المناطق المتضررة من حرب الخليج لعام1991م. حيث شملت دراسة بيئة المناطق الساحلية للخليج والبيئة البرية للمناطق الشمالية الشرقية من المملكة والآثار البيئية على الصحة العامة وعلى اثر اتضاح النتائج تشرفت الرئاسة بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بجولة تفقدية لنتائج هذه الدراسات ومدى حجم الأضرار التي لحقت ببيئة المملكة من جراء الحرب الثانية في الخليج. ووجه ـ يحفظه الله ـ بالعمل على تنظيف ومعالجة المناطق المتضررة في برنامج التعويضات مع الأمم المتحدة. وقد تم فعليا تقديم النتائج والمرافعات مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كما أن المملكة حصلت على موافقة المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات لعدد من برامج التنظيف والمعالجة وإعادة التأهيل البيئي وكون الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الممثلة في هذا الجانب فهي تعمل جاهدة مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للبدء في تنفيذ برامج المعالجة في اقرب وقت ممكن والذي نطمح معه إن شاء الله وخلال ثلاث سنوات إلى معالجة النباتات المتضررة وإعادة تأهيلها.

* وماذا عن حجم التعويضات جراء ما لحق السعودية من ضرر، هل هناك رقم محدد او تقريبي لحجم تلك التعويضات؟

ـ الأضرار البيئية التي لحقت بالمملكة باهظة جدا نتيجة حرق المئات من ابار النفط وسكب ملايين البراميل من النفط الخام في مياه الخليج العربي مما ادى الى تلوث شواطئنا ليكون هذا هو اكبر تلوث شهده العالم. وفي ظل هذه التلوث على مواردنا الطبيعية والنظام الاكيولوجي والصحة العامة كون ان نتائج دراسات الرصد والتقييم التي قامت بها المملكة اثبتت انه ما زال يقبع تحت شواطئنا اكثر من 8 ملايين متر مكعب من الرمال الملوثة بالزيت المرئي والذي امتد اثره الى جزء كبير من الاحياء البحرية ويتوقع ان يمتد تأثيره لاكثر من 100 عام اذا لم تتم معالجته. حيث ان الخسائر التي تعرضت لها المملكة نتيجة هذا التلوث تقدر بأكثر من 28 مليار دولار. وما حصلنا عليه حتى الآن من تعويضات أُقرت للمملكة ستذهب لمعالجة وإعادة تأهيل المناطق الأكثر تدهورا بيئيا. وهنا اريد ان اشير الى القرارات الدولية التي صدرت في هذا الخصوص، ممثلة في اللجنة المشكلة للتعويضات البيئية المنبثقة عن الأمم المتحدة بناء على قرار من مجلس الأمن ويدعمها عدد من القرارات الاممية المتمثلة في المجلس الحاكم للجنة شددت على ان البيئة لا يجب أن تستخدم أداة في الحروب وتجسد هذه القرارات الإرادة الدولية في ان تكون رادعا لمن تسول له نفسه بالاضرار بالبيئة.

* على ماذا يستند البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية من خلال مشاركتكم فيه، وهل هناك آلية رصد واضحة ومحدودة يمكن من خلالها تقييم فعالية البرنامج؟

ـ كما هو معروف بأن الهدف من إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية هو حماية ووقاية وعلاج البشر من الأمراض، إلا أن ما يتولد وينتج من المخلفات الطبية كفيل بإحداث أمراض أخرى وتأثيرات على البيئة المحيطة بها، وعلى هذا الأساس فقد آثرت وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى إيلاء مهمة التخلص من نفايات الرعاية الصحية الى مؤسسات استثمارية تصدر تصاريحها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. حيث تقوم هذه المؤسسات بنقل ومعالجة التخلص من النفايات الطبية بطرق سليمة بيئياً مستخدمة أفضل التقنيات، وبهذه الطريقة فإن القطاعات الصحية ترفع عن كاهلها أعباء التخلص من النفايات الطبية، وتمنح القطاع الخاص الفرص الاستثمارية التي تحقق المنافع الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية، ولعله لا يخفى على الجميع بأن المملكة كان لها الدور الريادي في هذا المجال. وأصدرت الأنظمة الكفيلة بإدارة هذا النوع من النفايات الخطرة، ونصت مواد وفقرات النظام العام للبيئة على الحد من تنامي النفايات وإلقائها والتخلص منها بطرق عشوائية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ولعل اهتمام الرئاسة بهذا الجانب يعززه موافقة خادم الحرمين الشريفين على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما فيما يخص تقيد المستشفيات بتعليمات معالجة النفايات الطبية، أود أن أشير الى الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى التابعة لجهات حكومية أخرى من خلال إلزام هذه المستشفيات بالتعاقد مع متخلصين من النفايات الطبية معتمدين من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقييد بعض التراخيص الطبية بعقود التخلص من النفايات الطبية. وتقوم القطاعات الصحية بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيال ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة للمستشفيات التي لا تلتزم بالأنظمة البيئية.

* وماذا عن حجم النفايات الطبية وطرق التخلص منها والحلول البديلة للاستفادة منها؟

ـ والله هذه معضلة كبيرة·والان اجتمعت كبريات الشركات المهتمة بنقل المخلفات الصحية والتعامل معها ودرء أخطار العدوى، وكذلك النفايات ومنها البترولية والمنزلية. وتم اجتماع الدعوة التي اعلنت مطلع مارس (آذار) الجاري لانشاء شركة بيئية برأس مال ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتجمع هذه الخبرات الكبيرة المتفرقة في كيان واحد ليكون قادرا بقوته المالية على انشاء صناعات تحويلية من النفايات وقادرا على حماية البيئة ودعم العمل البيئي التوعوي والتخلص من النفايات الخطرة. وقد دعونا بقية الشركات العاملة في المملكة للانضمام ليكون لدينا شركة جبارة عالمية في هذا المجال.

* فيما يخص مدافن النفايات.. كم مدفنا موجودا في السعودية ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها؟

ـ المدافن متنوعة ومختلفة. وقيام الشركة سيتيح معالجة تلك النفايات وتصديرها لأن هناك بلادا تقوم على تصنيع أشياء من المخلفات. أما بالنسبة للخطورة فالنفايات الطبية هي الاكثر خطورة وهذه من واجب الشركة على أنها تقوم بها الان ولكن من خلال شركات متفرقة. وفي اجتماعهم في تكتل نأمل أن تكون البداية من حيث انتهى الاخرون. ووجود المصانع الجديدة والتقنية الحديثة في التخلص من أي نفايات سواء خطرة أو حديثة، واستعمال التكنولوجيا في تدوير هذه المخلفات ينتج عنه كهرباء من النفايات المنزلية وكذلك المياه من المجاري وانواع من الاسمدة الاكثر جودة. وهناك منتجات اقتصادية كثيرة ستفيد اقتصاد البلد. وفيه اعادة التدوير والتصنيع وهو المأمول من قيام هذه الشركة أو شركات أخرى.

* الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت وقعت مشروعا لرصد الإشعاع النووي في العام 2003 اين بلغ المشروع وهل المعلومات مشاعة للجميع أم أنها بطابع سري؟

ـ المشروع الحالي يتكون من 13 محطة أرصاد لأشعة جاما تم تركيبها في مطارات المملكة الرئيسة وبيانات هذه المحطات ترتبط مع البيانات الواردة مع محطات الرئاسة الارصادية التي تبث كل ساعة ويتم تجميع هذه المعلومات في مقر الرئاسة. حيث يقوم المختصون بتحليلها وعمل تقرير يومي لكل محطة من المحطات الثلاث عشرة ومنذ أن تم تشغيل هذه المحطات خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتم تسجيل أي قياس فوق مستوى الاشعاع الطبيعي. ونحن في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تربطنا علاقة وتعاون في هذا مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وفي الحقيقة محطاتنا مكملة للمحطات التي قامت بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. واشير هنا إلى ان الرئاسة بوسعها من خلال هذه المحطات التي تشرف عليها رصد الاشعاع في طبقات الجو العليا عبر ثماني محطات والتي تعمل في المطارات الرئيسة في المملكة بالاضافة إلى امتلاك الرئاسة لمحطة إشعاع متنقلة تقوم برصد التلوث الإشعاعي في حاله حدوث حادث نووي لا سمح الله.

* وماذا عن الأقوال المتضاربة حول وجود أمراض شمال السعودية لها ارتباطات بمصادر اشعاعية؟ ما هو رأيكم في هذا الأمر؟

ـ بدون شك، التلوث ليس في شمال المملكة فهناك مصدران للاشعاع طبيعيان وما هما بفعل عمل انساني. ونحن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدينا أماكن استشعار كامل عن جميع الاشياء النووية وأكثرية الاشعاعات الموجودة هي طبيعية. ومراكز الاستشعار الموجودة في المملكة تبحث في ناحيتين، الاشعاعات الطبيعية ويجري دراستها ومحاولة التغلب عليها. أما الاشعاع النووي بفعل انساني لم نجد له أي أثر حتى الآن. ولكنها مخاوف من وجود مفاعل اسرائيلي وكذلك ايران تسعى الى ذلك، هذه هي التي نود أن نكون دائما في مواجهتها.

* اكثر من مليوني طن من الادخنة والاتربة الناتجة عن مصانع الاسمنت في البلاد؟ ما هي تحركات الرئاسة العامة للحد من هذا التلوث؟

ـ نحن نعي مخاطر هذه المصانع في حالة عدم التزامها بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة، وخطة التفتيش البيئي التي تنفذها الرئاسة حاليا شملت هذه المصانع وتم تقييمها والحقيقة ان هناك تجاوبا من قبل عدد لا بأس به في الالتزام بالعمل على حل مشكلة الانبعاث غير الصحية الناتجة من مصانعهم وسيتم متابعة هذا الموضوع بشكل جيد. واعتقد أن عدم الالتزام يجعل مثل هذه المصانع معرضة للعقوبات الكفيلة والرادعة، وانا شخصيا متفائل بالدور الكبير لهذه المصانع في تطبيق القوانين البيئية حرصا منهم على سلامة صحة المواطن.

* في العام الماضي تم انتخاب إدارة الجمعية السعودية للبيئة بصفتكم رئيس مجلس إدارة الجمعية، ما هو الدور الذي تعمل عليه الجمعية في الحد من الانفلات البيئي على أكثر من صعيد؟

ـ دعني اقول لك انه في جميع أنحاء العالم كثيرا ما يعول على نشاط المجتمع المدني في خدمة البيئة ومراقبة النشاطات البيئية التي تتنوع وتمتد على طول المجتمع وعرضه. وجمعية البيئة السعودية ومن خلال المراحل المستقبلية المخطط لها ستهدف إلى إيجاد فروع منتشرة في العديد من المناطق والمحافظات السعودية لتباشر مهامها كجهات إرشادية تسهم بالرقي بالوعي والثقافة البيئية في المجتمع الذي تمثله، وفي نفس الوقت تعمل هذه الجمعية وفروعها كعين رقيبة لأي تعديات بيئية ـ لا سمح الله ـ تتسبب بأي ضرر على الإنسان بصفة رئيسية سواء ضرراً صحياً أو مادياً، أو أن يكون ذلك النشاط ذا تأثير سلبي على البيئة أو أحد مكوناتها ومواردها. ويتوقع من جمعية البيئة السعودية ان تسهم وبشكل فاعل في رقابة البيئة ومساندة القنوات الرسمية؛ التي تسعى إلى تطبيق ما نص عليه النظام العام للبيئة بالمملكة لينعم المواطن والمقيم ببيئة صحية سليمة تمكنه من أداء الدور المناط به في بناء المجتمع وهي الغاية التي نطمح لأن نصل اليها بمشيئة الله.

* جمعية أصدقاء البيئة وبحكم كونها تتبع الشؤون الاجتماعية ولا تتبع الرئاسة العامة للارصاد والبيئة. هل يعيق هذا الامر جهودكم؟

ـ لا بالعكس الرؤية تصب في نفس الاهتمام والعمل التطوعي البيئي سيظل دائما رافدا للرئاسة العامة في اتصالها بالناس وتوعية النشء الجديد، وهناك اهتمام مع وزارة التربية والتعليم ووزارات أخرى لتكون مادة البيئة ضمن مراحل التعليم. وهو ما سيضفي نقلة نوعية في أعمال البيئة.

* وأين وصلت مراحل مشروع مادة البيئة؟

ـ وزارة التعليم اختارت شركة والشركة تعمل على اختيار مناهج وبحول الله نراها قريبا.

* مدينة جدة تعاني من خطر بيئي كبير سواء يتعلق بالبنية التحتية او بالشواطىء البحرية وحتى الملوثات الجوية هل هناك ضوء في آخر النفق يتعلق بجدية الخطر المحدق الذي تحدثت عنه تقارير بيئية مختلفة. وهل هناك تحول ومعالجة الخلل البيئي الظاهر للعيان؟

ـ القضايا البيئية في مدينة جدة هي نتيجة تراكمات عبر فترات زمنية طويلة ولم يكتب للتحركات الإنقاذية التي سبقت النجاح وذلك لعدم الاهتمام بها منذ وقت مبكر من جهة ولعدم توفر الحلول الجذرية من جهة اخرى. وانا اعتقد ان في الفترة الحالية تسير الامور الى الافضل بكثير من السابق. حيث نرى تحركا ملموسا من الجهات ذات الاختصاص سواء في الجانب البحري او مشاكل البنية التحتية وبوسعي ان اقول ان السنوات القادمة سترى هذه الجهود وسيحس بها اهالي هذه المدينة ونحن في الرئاسة نقف مع هذه الجهات بشكل مستمر ونقدم الاستشارات ونشارك في صنع الحل من خلال لجان دائمة تجتمع باستمرار وتقدم الدراسات والمشورات التي من شأنها الحد من تراكم هذه المشاكل. كما ان هناك لجانا دائمة تقيمها الرئاسة مع الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال هناك اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة اوضاع شواطىء جدة·ولا يفوتني ان ابين لكم ما تقوم به الرئاسة حاليا من تنفيذ دراسة تقويم بيئي بري وبحري للمملكة ومن فروع هذه الدراسة خطة إدارة المناطق الساحلية. حيث تم الانتهاء فعليا من منطقة جازان ونحن الآن بصدد العمل في منطقة عسير وفي المرحلة المقبلة ستكون في منطقة مكة المكرمة وهذه الخطة تعنى بوضع الأساسيات والقواعد البيئية التي ينطلق على اثرها العمل في هذه المناطق الساحلية من اجل عدم الإضرار بالبيئة وصون مواردها.

* الدور الشعبي في خدمة قضايا البيئة ما زال دون المستوى المأمول؛ هل من خطوات توعوية تسير بشكل متواز والعمل التنفيذي الذي تنوون القيام به سواء من خلال الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو من خلال الجمعية السعودية للبيئة؟

ـ اتفق معك في الجزئية الأولى، فالدور الشعبي في خدمة القضايا البيئية لا يزال دون المستوى، ولكن لا يعني ذلك عدم وجوده فهنالك العديد من الفعاليات والحملات التي تُدار وتمول ويقوم بها العديد من مؤسسات المجتمع المدني وكثير منها يرتقي لأن يكون على مستوى عال من التخطيط والإجادة وتترك انطباعات جيدة لدى المشاركين من المواطنين والمقيمين، مما ينمي التوجهات الايجابية نحو حماية البيئة. وكثير من حملات التنظيف سواء حملات تنظيف بحرية أو برية قد جاءت بشكل جيد، بل مشرف مما يدل على وجود مشاركة شعبية لا تقل بحال من الأحوال عن المشاركات الشعبية في أي دولة أخرى؛ وهو ما لا اتفق معك عليه، فالمشاركات الشعبية في مثل هذه الحملات جيدة إنها تقارع، بل تفوق في بعض الأحيان كل التوقعات. أما كون أعداد الفعاليات قليلة وكذلك الحملات فأتفق معك وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى درجة وعي القائمين على مثل هذه الفعاليات فالمجتمع لا يزال بحاجة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي البيئي. أما بخصوص برامج التوعية فهنالك برامج طموحة تهتم بالتوعية البيئية والارصادية سوف تنطلق بإذن الله بشكل مكثف خلال هذا العام من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وقد بدأنا بالفعل في تجهيز هذا العمل والانطلاقة ستكون متوازية مع ما يقوم به العديد من الجهات الحكومية في هذا الشأن كوزارة التربية والتعليم وما يقوم به المجتمع المدني، بل قد يكون للمشاركة في الفعاليات بين القطاع الحكومي والخاص آثار جيدة. فحماية البيئة وصونها كما يعلم كلنا ليست حصراً على جهة معينة دون أخرى، بل هو عمل جماعي يشارك فيه كافة شرائح المجتمع.

* هل ترون انه آن الأوان لإنشاء إذاعة مختصة بقضايا البيئة ولكن بشكل خبري يساعد الناس على معرفة كل المستجدات بشكل خاصة بعد اطلاق قناة «بيئتي» الفضائية؟

ـ لا خلاف على دور الإعلام كونه المحرك الأساسي لإظهار أي عمل يراد التعريف به ونحن حريصون كل الحرص على أن نجد قنوات اتصال اكبر تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي والتعريف بالبيئة بالشكل الذي يضمن الحفاظ عليها والتعامل معها بالشكل المطلوب. وفي اعتقادي ان البيئة اليوم هي الاقل حظا في الاعلام وملامستها اعلاميا لم يصل الى المستوى المطلوب وما زالت السطحية وعدم التخصصية هي الصورة الاكثر شيوعا في الإعلام، خاصة العربي بكافة اشكاله.. وان كنت ارى بعض المحاولات من بعض الوسائل الاعلامية المكتوبة في وجود صفحات متخصصة للبيئة وهذا جهد مشكور نؤازره ونشد عليه وندعمه ونتمنى ان يعم هذا الفكر جميع وسائل الإعلام. وإن كان هناك أي رغبة في ايجاد قنوات اعلامية سواء كانت اذاعية او فضائيات او صحف سنكون في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اول الداعمين وتقديم ما نستطيع من مساندة· واستشارات. وقد يظهر ذلك جليا في قناة بيئتي عندما طلب منا في ان نكون جهة استشارية ومرجعية علمية لها لم نتوان في ذلك.

* على مستوى الصلاحيات الممنوحة لكم في تطبيق برنامج التفتيش البيئي على المصانع هل تجدون ان تلك الصلاحيات كافية للحد من عوامل التلوث المختلفة. وما هي ابرز المحاور التي خرجت بها الرئاسة في عمليات الاستبانة الأولية التي وزعت على المصانع؟

ـ اعتقد ان الصلاحيات ليست لي وانما هناك نظام عام اقره مجلس الوزراء وهو النظام العام للبيئة وهو يحمل أنظمة وقوانين وعقوبات وله لوائح تنفيذية مهمة ولهذا فعندما تتحدث عن برنامج التفتيش البيئي الذي تعمل عليه الرئاسة فهو جزء من اهتماماتنا في تطبيق النظام والتعريف به على هذه الجهات. وقد وضعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خطة للتفتيش البيئي بدأت باستبيانات عن هذه المنشآت والمصانع، حيث أخذت بعين الاعتبار المدن الصناعية بمناطق المملكة ومن ثم تصنيف هذه المنشآت حسب نوع النشاط وإدخالها في قاعدة المعلومات بإدارة التفتيش البيئي. وندرس الآن إمكانية عمل هذا المسح كل خمس سنوات لمواكبة التنمية الاقتصادية السريعة. وهنا أريد أن أوضح لك أن النظام العام يحوي إجراءات يتم من خلالها تطبيق الغرامة المناسبة واخذ التعهد اللازم وتصل أيضا إلى إغلاق المنشأة إذا لم تلتزم باستخدام التقنية المناسبة للحد من التلوث البيئي. كما ان الاستفادة التي حصدناها من استبيانات (التفتيش البيئي) كانت في إطار التعاون المثمر الذي وجد بين الرئاسة والجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية. حيث نتج عنه الحصول على قاعدة بيانات مهمة لهذه المصانع والمنشآت في الجوانب المتعلقة بالبيئة سنستفيد منها في برامج التفتيش المقبلة وتسهل علينا عملية التقويم البيئي لهذه المنشآت والمصانع.

* باعتباركم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ما هي نشاطاتكم المستقبلية في هذا الإطار؟

ـ هناك لجان عاملة في المكتب التنفيذي وهناك مواضيع مؤجلة ودائما مواضيع البيئة هي مواضيع متحركة. وأنشأنا الآن مكتبا تنفيذيا للدول الاسلامية عقب المؤتمر الاسلامي الذي اقيم في جدة العام الماضي للتنسيق والعمل على المستويين العربي والاسلامي قبل المؤتمرات الدولية من أجل الخروج بموقف موحد في القضايا الدولية والاقليمية.

* بصفتكم الرجل الأول في مجال البيئة في السعودية. كيف تنظرون لقضايا «تسييس» البيئة. هل هي في صالح دعم الاصلاحات البيئية أم ترونه عائقا في الخروج بنتائج سريعة تدعم إنقاذ الأرض؟

ـ العوائق دائما في الاشخاص أنفسهم. ودورنا هو تطوير الوعي الاجتماعي بكافة مؤسساته المدنية والحكومية لتكون الشعوب متضامنة مع بيئتها لأنه عمل وواجب كل فرد وأسرة البيئة هي قضية دولية تتعلق بديمومة الحياة.

الصدر

[عبدالكريم اليوسف]

كل الشكر لك يالامير
على هذا النقل المميز
والحقيقة امر مفجع
اذا صدر الامر من مصدر موثق
والله يستر علينا
مرض السرطان يعتبر من اكبر الامراض
انتشار في المملكة العربية السعودية
ربما لهذا التلوث سبب رئيسي
وعساك على القوة

اخوك

[النداوي]

مشكور أخوي الجراحي
لا هنت يا الغالي الله يجزاك خير

أخوك أبو عبدالله

[ثامرالماضي]

بسم الله الرحمن الرحيم


نقل مهم أخوي الجراحي بارك الله فيك ... ولكن ماصيبنا إلا ماكتب الله لنا ... والصراحه الكلام اللي قريناه يخوف ويروع بعد ... والله يسترعلينا ...

لاهنت أخوي ... وماقصرت ...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, تحياتي لك ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[عاشق المطر]

بيض الله وجهك يابو اشرف
الله يعطيك العافيه