حتى لا يكون في تهامة حباشتان
من واجبات الباحث الصادق مع نفسه أن ينأى بها عن الإقليمية ، وألا يـجعل فكرة راودته نظرية مسلّمًا بها ، وألا يكون حريصا على السبق في إبراز فكرته .
ومن واجبات الـجهات المسئولة ألا تأخذ ما نُشر دليلا على صدق التصور ، بل لا بد من التريث واستبيان أهل الناحية ، وعقد لجان عمل لمناقشة ما أوردته المصادر كلمةً كلمةً وجملةً جملةً ، فلعل من بين المتناقضات ما يورِد منهل الحقيقة .
ورب عامّيّ لم ينل شهادة دراسية كان أفقه من أكاديمي أو باحث ميداني ، فيأتي برأي هو إلى الصواب أقرب من مجلدات كتبت ومحاضرات بُثّتْ .
ومن أهم ما يؤخذ بعين الحسبان أسواق العرب .
وفي سوق عكاظ – مثلا - كانت اللجان التي ناقشت موضع سوق عكاظ غير مكتملة الشروط ، للأسباب التالية :
1- رئاسة محافظ الطائف الفعلية والتي تحد من الحرية في النقاش ، وتغليب تقديره الشخصي والوظيفي على السعي عن الحقيقة .
2- المتحدثون هم المؤلفون ، ولئن غاب حمد الجاسر عن تلك اللجنة فلقد حضر عبد الله الشايع والدكتور ناصر الرشيد ، وكلاهما قد ألف كتابا مستقلا عن سوق عكاظ وموقعه .
3- غُلِّب رأي عبد الله الشايع على رأي الدكتور ناصر الرشيد واستغني عن مناقشة نقاطه بما أورده في كتابه تفنيدا لأقوال الرشيد واستغني عن مناقشة آراء الجاسر وابن بليهد بما سطره الرشيد في كتابه من تفنيدها .
4- لماذا لم تناقش جميع النقاط الواردة في الآراء الأربعة لمعرفة تضادها وتقاربها ؟
5- لماذا أُخذ برأي الشايع دون قيد أو شرط ؟ ولماذا إذن يكون تشكيل هذه اللجان !
الصحيح أن في كل رأي من هذه الآراء الأربعة جوانب من المنطقية لا بد من مناقشتها قبل البت في الحكم .
وكما أريد لعكاظ الذي إن لم يكن في موضعه فلن يبعد عنه إلا مقدار غياب هلال الثالثة أو أقل ، فقد أريد لسوق حباشة أن ينقل من موضعه المقبول إلى أبعد من سبعين كيلومترا ، ولينقل من أهله المستقرين إلى أبناء عمومتهم .
إن سوق حباشة لبارق ، وللأوصام منهم ، فإن جهلنا ورثة الأوصام اليوم فلن نجهل أن لبارق حق نسبة السوق إليها ، وأجزم أن الأوصام لا يمكن أن يخرجوا من بارق ويتحالفوا مع آخرين من قبائل الأزد ؛ لأن مسوغات التحالف غير موجودة ، فبارق قبيلة مستقرة ، وأهل قنونا مستقرون ، ولو سلّمنا بمغاضبة بين الأوصام وقومهم وأنهم حالفوا قبيلة أخرى ، فإن الأوصام لن يتخلوا عن أرضهم ، وقد كانت لحيان من هذيل قد حالفت قبيلة حرب مدة من الزمن ، لكنها ظلت في مواضعها هذلية وإن حالفت حربا .
إنّ حلَّ مسألة سوق حباشة غير ممكن ما لم تكن قبيلة بارق طرفا في النقاش حوله ، وإن ظهور بحث أو كتاب أو رأي حول سوق حباشة لباحثين آخرين كحسن الفقيه وعبد الله الرزقي وعبد الله أبو داهش ، مهما وجّهنا إليهم من الشكر والعرفان لهذه الآراء والأعمال الجليلة ، كل ذلك لا يسوّغ لأحد البتَّ في اعتماد تسمية السوق التي في صدر قنونا باسم "سوق حباشة" ، والذي حين يؤسس على الرأي الذي لا يدعمه سوى حجارة منصّبة هنا وهناك ، قد نجد منها بين قنونا وبارق والقنفذة عشرات المواقع ، كل ذلك قد يكون مدعاة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي وردها متاجرا في مال خديجة رضي الله عنها ، وإن لم يكن ذلك من ضرورات الدين ، غير أنه من الباطل أن نقول : "هنا حضر الرسول" ، إلا أن يكون لدينا دليل .
إن السوق يلزم أن يكون متسعا سعةً كافية لنزول الناس فيه ، ويلزمه أن يكون ذا شجر وارف الظلال من غير أن يكون في قاع أو مجرى وادٍ ، ويلزمه أن يكون متوسطا بين القبائل التي تحضر إليه .
أرجو أن يكون لقبيلة بارق الرأي الأول والأخير ، في تحديد السوق لا انتصارا للإقليمية ولا لقبيلة بارق نفسها ، ولكن للحق المجرد من محاولة تطبيق الآراء المكوَّنة من قبل .
أسأل الله أن يجعلنا ممن يسعون إلى الحق ويأتمرون بأمره ، وأن يهيئ لهيئة السياحة أسباب الأخذ بتراثنا وإرثنا التاريخي .
والله ولي التوفيق .
سعد بن علي الماضي "أحد المهتمين بالبلدانيات التاريخية" / الدوادمي
24 من شوال سنة 1434 من الهجرة
حتى لا يكون في تهامة حُباشتان
العرض العادي
